استاندار اصفهان در این جلسه با اشاره به آیه قرآن مبنی بر اینکه «مؤمن مانند کوهی سخت و استوار است که مسائل و مشکلات مقطعی او را از پا در نیاورده و از اصل هدف دور نمی‌کند»، این مسئله را یک اصل مدیریتی مهم دانست و خواستار توجه ویژه فعالان اقتصادی به این نکته شد.عباس رضایی ضابطه و قانون را معیار عمل دستگاه‌های اجرایی دانست و هدف از برگزاری این نشست را ایجاد زبان مشترک و فضای همدلی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی با اداره کل امور مالیاتی و جدا کردن صف فعالان اقتصادی واقعی از شرکت‌های صوری و کاغذی بیان کرد.او تأکید کرد: باید اقدامات سازمان‌های اجرایی بر مبنای مر قانون باشد و اجرای 180 درصدی قانون مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.در ادامه رئیس اتاق بازرگانی اصفهان بابیان اینکه در سال جاری بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار در رأس برنامه‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و مدیران ارشد استان قرارگرفته است، تنظیم و ارائه بسته‌های حمایتی از فعالان اقتصادی توسط ارگان‌های مختلف را از نتایج این هدف‌گذاری دانست. مسعود گلشیرازی، هدف از ارائه این بسته‌ها را ایجاد تعامل سازنده بین فعالان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی به‌منظور کمک به بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار، امیدآفرینی میان تولیدکنندگان و رونق کسب‌وکار آن‌ها عنوان کرد. او در ادامه با اشاره به بیانات رهبری در نماز جمعه گفت: در شرایط فعلی دو صفت صبار و شکور بودن در پیگیری مستمر اندیشه‌ها و درخواست‌های به‌حق فعالان اقتصادی بسیار مهم بوده و باید شاکر خداوند بود که توانسته‌ایم به‌صورت خالصانه در جنگ اقتصادی موجود خدمتگزاری کنیم.
رئیس اتاق اصفهان حضور با قدرت در صحنه اقتصاد، شناسایی نقاط ضعف و طراحی برنامه‌های اصلاحی و حفظ وحدت از طریق امیدآفرینی را در ایفای درست نقش این بدنه عظیم ملت به‌عنوان پشتوانه نظام، حائز اهمیت دانست.گلشیرازی افزود: با نهادینه شدن دولت الکترونیک مقدمه‌ای برای ایجاد اقتصادی شفاف فراهم‌شده است. او در ادامه سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی را مقدمه‌ساز سرمایه اقتصادی دانست و بر حفظ و تقویت این سرمایه‌ها تأکید کرد.او از استاندار، رئیس‌کل دادگستری، دادستان و کلیه مدیران استانی که با ذهن مثبت نسبت به اقتصاد خصوصی مشغول فعالیت هستند تقدیر و تشکر نمود. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ابراز امیدواری نمود این جلسه منجر به کمک به استیفای حقوق دولت و دلگرمی فعالان اقتصادی برای حضور هر چه مؤثرتر در ایفای نقش این قشر شود.
حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بهبود فضای کسب‌وکار، رفع موانع تولید، دلگرم کردن سرمایه‌گذار و جذب سرمایه‌گذاران خارجی را موجب قدرت اقتصادی کشور دانست و افزود: نباید با سرمایه‌گذار داخلی به‌گونه‌ای رفتار شود که منجر به فرار سرمایه از داخل استان شود. او ضمن اشاره به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده، بر جلوگیری از فرار مالیاتی به‌گونه‌ای که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی نشود تأکید نمود. فولادگر روش محاسبه مالیات در استان‌های دیگر را متفاوت از اصفهان دانست و خواستار پایلوت نکردن اصفهان در طرح‌ها و برنامه‌های جدید به‌گونه‌ای که به فعالان اقتصادی فشار وارد کند، شد.
در ادامه سید ناصر موسوی لارگانی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان بابیان اینکه به دلیل مشکلات مربوط به مالیات، تأمین اجتماعی و بانک بسیاری از واحدهای تولیدی اصفهان تعطیل‌شده‌اند، خواستار دقت دستگاه‌های اجرایی درروش اجرای قانون شد. او همچنین تأکید کرد: بر اساس قانون، هرگونه تغییر سیاست، مقررات و رویه‌های اقتصادی قبل از اجرا باید از طریق رسانه‌های جمعی به اطلاع عموم برسد.
همچنین محمدرضا حبیبی، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان بابیان اینکه وظیفه تمامی دستگاه‌های استان حمایت از تولید است، افزود: برخورد با فعالان اقتصادی غیرواقعی و شرکت‌های کاغذی در راستای حمایت از فعال اقتصادی واقعی است. او تصریح کرد: دستگاه قضا بین مجرمی که جرم او محرز شده و فعال اقتصادی واقعی تفاوت قائل می‌شود. او خواستار مراجعه فعال اقتصادی به اداره امور مالیاتی برای روشن شدن نقاط ابهام پرونده مالیاتی شد و تأکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مراحل کارشناسی لازم را طی خواهد کرد.
سید حسن قاضی عسگر، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز با تأکید بر اینکه هر تصمیم اقتصادی در استان باید با توجه به شرایط موجود کشور باشد، نظام اداری بروکراتیک، دریافت هزینه‌های خدمات اساسی مانند آب و برق از فعالان اقتصادی، کیفیت پایین نیروی انسانی و نداشتن نظام آموزشی مهارت محور، تأثیرات بی‌بدیل ضرر و زیان ناشی از افت‌وخیزهای سیاسی بر تولید، عدم توجه به مالکیت معنوی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و غیره را ازجمله مشکلات فعالان اقتصادی در شرایط کنونی عنوان کرد. او بابیان اینکه در جنگ اقتصادی موجود عدم امکان صادرات نفت و هزینه‌های زیاد اداره کشور مشکلات زیادی را برای دولت ایجاد کرده، خواستار توجه هر چه بیشتر به تصمیمات اتخاذشده از سوی ارگان‌های دولتی و توجه به تبعات آن شد. او تشکیل کارگروهی برای بررسی و رفع مقررات دست و پاگیر در اداره دارایی را ظرفیت مطلوبی برای حذف مقررات سخت شدن فضای کسب‌وکار دانست.
